زکات فطریه را می‌توان به نیازمندان استان‌های دیگر داد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۲۱۷۴۵
در روایات بسیاری به اهمیت زکات فطریه و کامل کردن ثواب روزه کامل با پرداخت آن اشاره شده و آمده است که «کسی که روزه بگیرد و عمداً زکات ندهد در واقع روزه نگرفته است».
به گزارش برنا؛ در سال‌های اخیر با توجه به افزایش فعالیت گروه‌های جهادی و مؤسسات خیریه، برخی به دنبال جمع‌آوری وجوه زکات فطره برای کمک‌رسانی به نیازمندان استان‌های مختلف هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس دستورات دین مبین اسلام، پرداخت زکات فطریه در پایان ماه مبارک رمضان یکی از اعمال واجب است و افرادی که به سن تکلیف رسیده باشند و از طرفی هم نان‌خور دیگران به شمار نروند و فقیر نباشند، باید زکات فطره بپردازند. حتی پرداخت فطریه به فردی که به هر دلیلی نتواند یک روز یا تمام ماه رمضان را روزه بگیرد، واجب است و به نوعی روزه نگرفتن، دلیلی برای پرداخت نکردن فطریه به شمار نمی‌رود.
زکات بدهید، از بلا رهایی پیدا کنیددر روایات بسیاری به اهمیت زکات فطریه و کامل کردن ثواب روزه کامل با پرداخت آن اشاره شده و آمده است که «کسی که روزه بگیرد و عمداً زکات ندهد در واقع روزه نگرفته است». حتی پرداخت زکات به عنوان دفع کننده بلا و مرگ عنوان شده و در این رابطه از امام صادق علیه‌السلام نیز روایت شده که به وکیل خود فرمودند: «برو فطریه تمام کسانی را که نان‌خور ما هستند، بده و هیچ کدام را وا مگذار که تو اگر یک کدام آنها را واگذاری می‌ترسم بر او که بمیرد». همچنین امام علی علیه السلام فرمودند: «هر که زکات فطره را بدهد، خداوند به سبب آن، نقص حاصل از زکات مالش را جبران کند».
چه زمانی باید زکات فطریه را بپردازیم؟برای پرداخت فطریه زمان خاصی در نظر گرفته شده است و موقع غروب، قبل از شب عید فطر تا ظهر روز عید باید این مبلغ پرداخت شود که البته از نظر بسیاری از مراجع تقلید همچون مقام معظم رهبری، احتیاط است که فطریه قبل از نماز عید پرداخت شود و اگر فردی تا آن زمان موفق به پرداخت نشد، باید مبلغ فطریه را کنار بگذارد و در اولین فرصت اقدام کند. همچنین اگر قرار است چند روز بعد زکات فطریه را بپردازد، احتیاط واجب این است که هر وقت آن را می‌دهد، مجدد نیت فطره کند.
آیت‌الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه در ۱۴ تا ۱۷ سوره مبارکه «اعلی» به بیان آداب عید فطر پرداخته است و معنای تزکیه در آیه نخست این سوره را چنین تفسیر کرده است: خداوند در این آیات عامل فلاح و رستگاری و پیروزی و نجات را سه چیز می‌شمرد: «تزکیه»، «ذکر نام خداوند» سپس «به جا آوردن نماز». منظور «زکات فطره» در روز عید فطر است، که نخست باید زکات را پرداخت و بعد نماز عید را به جا آورد، چنان که در روایات متعددی از امام صادق علیه السلام این معنی نقل شده است.
موارد هشت گانه پرداخت زکات/ مبلغ زکات فطریه را به گروه‌های جهادی بدهیم؟میزان زکات در اسلام سه کیلوگرم از قوت غالب مسلمان است که بیشتر شامل گندم، برنج و جو می‌شود. البته باید در نظر داشت قوت غالب در طول سال ملاک است، نه فقط در ماه رمضان. همچنین پرداخت بهای این اجناس نیز برای پرداخت زکات فطریه جایز است.
در سال‌های اخیر با توجه به افزایش فعالیت گروه‌های جهادی خیره برای کمک‌رسانی به نیازمندان به ویژه در مناطق محروم، برخی شماره کارت اعلام می‌کنند تا افراد مبلغ زکات فطریه را برای موارد خاص از ساخت خانه و مدرسه یا حتی کمک به بیماران و نیازمندان در شهرهای مختلف به حساب آنها واریز کنند. اما در این رابطه باید توجه داشت که زکات فطریه در موارد خاصی مصرف می‌شود.
حال سؤال اینجاست که زکات فطریه به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ خداوند در قرآن کریم می‌فرمایند: «انَّما الصَّدَقات لِلفُقَراء وَ المَساکِین وَ العَاملین عَلیها و المُؤلّفَة قُلُوبهم وَ فِی الرِّقَابِ وَ الغَارمین وَ فِی سَبِیلِ اللهِ وَ ابن السَّبیل فَریضَة مِنَ اللهِ وَ اللهُ عَلیمٌ حَکیمٌ؛ همانا صدقات (زکات)، برای نیازمندان و درراه‌ماندگان و کارگزاران زکات و جلب دل‌ها و آزادی بردگان و ادای بدهی بدهکاران و (هزینه‌ی جهاد) در راه خدا و تأمین در راه‌مانده است، این دستور، فرمانی است از جانب خدا و خداوند، دانا و حکیم است».
با توجه به این آیه، زکات به «فقرا»، «مساکین»، «کارگزاران زکات»، «آزادی بردگان»، «کافرانی که اگر به آنها زکات داده شود، به دین اسلام گرایش پیدا می‌کنند»، «مسافری که در راه مانده و خرج برگشت به شهر خود را ندارند»، «بدهکاری که نمیتواند قرضش را بپردازد»، «در راه خدا برای کارهای خیری که سود و نفع آن به عموم مسلمانان برسد» تعلق می‌گیرد و این موارد به عنوان مصارف هشت گانه زکات عنوان شده است.
زکات فطریه را می‌توان به نیازمندان استان‌های مختلف داد؟با این وجود، بر اساس نظر برخی از علمای شیعه همچون آیت‌الله مکارم شیرازی و نوری همدانی، «فطریه برای فقرا و مساکین شیعه است و لازم نیست برای سایر مصارف هزینه شود». حتی برخی از آیات عظام معتقدند که باید فطریه به فقرا و مساکین محل زندگی زکات دهنده اختصاص پیدا کند؛ به طوری که در استفتایی، مقام معظم فرمودند: «بنابر احتیاط پرداخت فطریه باید در همان شهری که فرد هست، پرداخت شود». حتی در استفتایی درباره پرداخت زکات فطریه به زلزله‌زدگان استانی دیگر از معظم‌له آمده است: «با وجود فقیر مؤمن در محل زندگی شما، انتقال دادن زکات فطره به جای دیگر به احتیاط واجب جایز نیست».
همچنین آیت الله ناصر مکارم شیرازی تأکید دارد: «احتیاط واجب آن است که اگر در شهرتان فقیری هست، فطریه را به او دهید و از روش‌های دیگری به افرادی که خارج از شهر هستند، کمک کنید و احتیاط واجب است که زکات فطره را در همان محل مصرف کند، مثلًا نمیتواند برای بستگانش که در شهر دیگری هستند بفرستد، مگر اینکه در آن محل مستحقی پیدا نشود و هرگاه با وجود مستحق فطره را به جای دیگری ببرد و تلف شود، ضامن است، ولی حاکم شرع میتواند با توجه به مصالح نیازمندان اجازه دهد آن را به محل دیگری ببرند».
علاوه بر این، باید توجه داشت که زکات فطریه سادات و عام باید از یکدیگر جدا باشد؛ چرا که بر اساس دستورات فقهی و نظر مراجع تقلید «غیرسادات نمیتواند فطریه را به سادات فقیر پرداخت کند». این امر در حالی است که بسیاری از گروه‌های جهادی یا حتی اشخاص تنها یک شماره حساب برای واریز وجوه فطریه اعلام می‌کنند و با این اقدام ممکن است فطریه سادات و عام در هم آمیخته و موجب بروز اشکالات فقهی و شرعی در هزینه‌کرد آن شود.
از نظر آیت‌الله علوی گرگانی نیز «فطریه باید در محل سکونت زکات دهنده هزینه شود و به شیعه‌ای که دارای شرایط یکی از موارد هشت گانه زکات است، تعلق گیرد». همچنین از نظر بیشتر فقها «شیعه ۱۲ امامی باید به شیعه ۱۲ امامی زکات خود را بدهد و پرداخت آن به سایر، جایز نیست».
بر همین اساس، اگر زکات دهنده کسی را می‌شناسد که شرایط دریافت زکات را دارد، میتواند به صورت مستقیم مبلغ زکات فطریه خود را به او بدهد. البته طی تماس خبرنگار خبرگزاری فارس با مرکز پاسخگویی به سؤوالات شرعی (۰۹۶۰)، کارشناسان این مرکز درباره پرداخت زکات فطره به مؤسسات خیریه و گروه‌های جهادی اینگونه پاسخ دادند: اگر زکات فطره را کنار گذاشته باشید، باید در شهر خود هزینه کنید و امکان انتقال آن وجود ندارد. اما اگر بخواهید به جای دیگر مبلغ فطریه را کارت به کارت کنید، می‌توان آن را منتقل کرد. البته در این رابطه مقام معظم رهبری می‌فرمایند که «این اقدام خلاف احتیاط است و بهتر است این کار را نکنید». همچنین باید به این نکته هم توجه کرد که اگر گروه‌ها یا مؤسسات معتبری می‌شناسید، این افراد هم اجازه ندارند که از مبلغ فطریه برای فقرا کالا یا مواردی دیگر خریداری کنند، بلکه باید همان مبلغ به فقیر مؤمن داده شود».
زکات فطره را می‌توان الکترونیکی پرداخت؟همچنین با توجه به الکترونیکی شدن خدمات بانکی، ممکن است برخی قصد جابه جایی مبلغ فطریه از طریق کارت بانکی را داشته باشند که در این رابطه رهبر معظم انقلاب طی استفتایی فرمودند: «اشکالی ندارد، ولی اگر زکات فطره را جدا کرده باشد، تعویض آن جایز نیست و اگر در شهرش، فقیر وجود دارد، پس از جدا کردن فطریه، انتقال آن به شهر دیگر هم بنا بر احتیاط واجب جایز نیست».
مصرف زکات فطره با وجود اینکه همچون مصارف زکات اموال به شمار می‌رود، امام بنا بر احتیاطی که از نظر فقها و مراجع تقلید به آن اشاره شده است، باید به فقرا و مساکین مؤمن همان شهرِ زکات دهنده تعلق گیرد.گاهی علی رغم اینکه افراد فطریه را پرداخت می‌کنند، اما به دلیل ناآگاهی از احکام آن، زکات فطره را در جای دیگری پرداخت کرده و به این ترتیب همچنان زکات فطریه بر عهده شخص است. بنابراین، بهتر است بر اساس استفتاء مراجع تقلید، مردم فطریه خود را به چند نهاد اصلی همچون دفتر مراجع عظام تقلید، سازمان بهزیستی یا کمیته امداد بپردازند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: زکات فطره گروه های جهادی زکات فطریه زکات فطره احتیاط واجب پرداخت زکات مراجع تقلید مبلغ فطریه زکات دهنده جایز نیست جای دیگر آیت الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۲۱۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم!
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیب‌شناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئله‌ها، بحران‌ها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آنها به ابزارهایی متوسل می‌شویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‌کنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز می‌توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‌ها، بحران‌ها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‌ها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمی‌گردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا به‌نام چپ [خط امام] و سپس اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود. به‌عنوان نمونه در زمانی‌که گروه‌های سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامی‌گری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحه‌زدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی ختم شد. یا، در دوره‌ای که نظام اطلاعاتی کشور به‌شکل پراکنده اداره می‌شد و هر گروه به‌صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و به‌عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.[۱] مضاف بر این‌ها می‌بایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائت‌های تئوکراتیک و جزم‌اندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر این‌ها می‌توان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحران‌هایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگ‌طلبی و تنش‌زایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات به‌رغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بن‌بست‌شکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستی‌هایی بوده است، که فهرست‌کردن و نقد قاعده‌مند آنها میتواند راهگشا باشد.
اینک اما به‌نظر می‌رسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل، اگر نگوییم به بن‌بست رسیده، دست‌کم با بحران اساسی مواجه شده‌اند. بحرانی که دامن‌گیر احزاب اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن می‌رود چون آفت به‌سراغ ریشه‌ها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاح‌طلبان. طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای از تلاش‌ها رخ داد و کمک کرد تا اصلاح‌طلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» به‌دست بیاورند. این تلاش‌های سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبهه‌ای، ۲) کوشش‌های محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأمل‌اند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاح‌طلبان- به‌عنوان جریان آلترناتیو- به‌شمار می‌رفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یک‌سو و کاستی‌های بسیار در تئوریک و پراتیک سیاست‌ورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست می‌پندارد، ضمن آن‌که خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش می‌کند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمان‌زدایی کند. در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاش‌هایی رهزن و تعمیم‌های انحرافی را مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژه‌های اصلاحی می‌شوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزه‌های ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز این‌ها قبح‌زدایی کند و به‌شکل قرارگاهی بر این حوزه‌ها متمرکز شود و آنها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامه‌های سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری به‌نسبت روشن از این وضعیت به نمایش می‌گذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوشش‌‌ها و کوشش‌های تئوریک معتبر فاصله‌ای قابل توجه دارد. به این‌ها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبان‌های خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بی‌نیاز از ایستگاه‌های مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگر‌ساز و غیریت‌ستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه می‌بینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاح‌طلبان بر فتح بوروکراسی و ویژه‌خواری، آن هم به مبتذل‌ترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهم‌تر محافظه‌کاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و… را در پی داشته است. مع‌الوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو به‌حساب نخواهد آمد.
با این اوصاف می‌توان اینگونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل. برای توضیح این سرفصل نخست می‌بایست تفکیکی میان سیاست پایین‌دستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک به‌نظر می‌رسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورای‌های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پایین‌دستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پایین‌دستی به‌حدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچ‌گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دست‌کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرف‌کننده، آمار گران‌فروشی و گران‌فروشان را گزارش می‌کردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاح‌طلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودی‌ها (inputs) با واقعیت همخوان‌اند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثال‌هایی را ذکر می‌کنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده‌اند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان می‌داد. برای نمونه می‌توان به مجموعه بیانیه‌های تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آن‌که در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفت‌و‌گو و نقد در عرصه عمومی را بهدنبال داشتند. حال آن‌که امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصی‌سازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آنها و فقدان توان چانه‌زنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفه‌ها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرک‌های عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راه‌حل صورت نمی‌پذیرد یا اگر هم تلاشی صورت می‌گیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمی‌کند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به این‌ها اضافه کنیم مواردی که به سیاست‌های کلی نظام راجع است و اساساً باب گفت‌و‌گو درباره‌شان بسته است؛ خواه به‌علت محافظه‌کاری، خواه به‌دلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه به‌سبب انذارها و محدودیت‌ها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را بهدنبال دارد. نخست آن‌که کارویژه اصلاح‌طلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربه‌گیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان می‌رود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم می‌بیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان می‌دهد. دوم آن‌که، جامعه به‌سوی نوعی خودبسندگی هدایت می‌شود و بی‌پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد می‌شود و به‌شکل اقتضایی عمل می‌کند. نام این وضعیت را می‌توان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه به‌غایت افزایش پیدا می‌کند و مردم مستمراً متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند. ضربه‌ناپذیری- یا ضربه‌پذیری حداقلی- مردم به‌شکل توده‌ای در دولت اصلاحات میتواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربه‌پذیری توده‌ای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد. سوم آن‌که متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئله‌یابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگ‌اندازی‌ها در پروسه‌های اصلاحی، و برگشت‌پذیری آنها به مؤلفه‌هایی چون «لحن»، «ادبیات تحریک‌آمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آن‌که می‌توان فهرستی از لحن‌های آرام، و ادبیات غیرتحریک‌آمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئله‌یابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون می‌شود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علت‌العلل مسائل معرفی می‌شود. حال آن‌که اساساً منطق اصلاحات، نه خصم‌پرور است و نه حذف‌محور.
در بخش‌های بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.
پی‌نوشت:
[۱] خوانندگان می‌توانند برای مطالعه بیشتر به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و پیشنهادهای مطرح در زمینه تأسیس نهاد اطلاعاتی کشور مراجعه کنند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت